أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار قواعد جديدة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، بهدف الإشراف والرقابة على شركات التمويل الجماعي بالدين وتطوير قطاع التمويل بشكل عام. وأوضح البنك في بيانه أن القواعد تتضمن عددًا من التحديثات، بما في ذلك الإفصاح الإلزامي عن نسب التعثر ومشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة.
وأشار البنك المركزي إلى سماح شركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 ملايين ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، بشرط الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز قطاع التمويل الجماعي بالدين وتوفير بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للشركات في هذا القطاع.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد استطلاع آراء العموم والمختصين حول مشروع القواعد الجديدة، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وقد تم دراسة الملاحظات والمرئيات وتدريجها في الصيغة النهائية للقواعد، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة لدعم وتطوير القطاع المالي والتقني في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الإشراف على الشركات المالية وتطبيق معايير جودة وشفافية تعزز الثقة بين المستثمرين والعملاء.
ويعكس اعتماد هذه القواعد الجديدة التزام البنك المركزي بتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتوفير أسس قانونية ومالية قوية تعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه القواعد في تعزيز الثقة بالقطاع المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة.
وبهذه الخطوة، يعزز البنك المركزي السعودي دوره كسلطة رقابية وإشرافية فعالة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، مما يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات والابتكارات المالية إلى المملكة.
