أصدرت وزارة المالية تقريرًا يكشف عن أداء الميزانية العامة للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغت حصة بند تعويضات العاملين 41% من إجمالي المصروفات. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 309.208 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي النفقات 339.443 مليار ريال، مما أدى إلى عجز بقيمة 30.235 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024، فقد وصلت إلى 190 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية للميزانية نحو 118 مليار ريال. وهذا يعكس تباينًا في مصادر الدخل للحكومة السعودية، حيث تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
يرجع العجز في الميزانية إلى الاختلاف بين الإيرادات والنفقات، حيث تظهر الأرقام تحقيق إيرادات أقل من المتوقع مقابل زيادة في النفقات. وهذا يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق التوازن في الميزانية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية.
من المهم أن تتخذ الحكومة السعودية إجراءات لتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من الإنفاق، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنوي diversification”، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها لتقليل اعتمادها على النفط. ومن بين هذه السياسات، تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لتعزيز التنويع في مصادر الدخل.
في النهاية، يجب على الحكومة السعودية أن تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق التوازن في الميزانية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية فعالة. ويجب أيضًا على الحكومة أن تكون شفافة في عرض البيانات المالية وتحديثها بانتظام لضمان متابعة الأداء المالي بشكل دقيق وموثوق به.
