أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية للميزانية 118 مليار ريال. وتشكل هذه الإيرادات جزءًا هامًا من إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 309.208 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي النفقات 339.443 مليار ريال، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي بلغ 30.235 مليار ريال.
وتشير الأرقام إلى وجود تحديات مالية تواجه الحكومة خلال هذا الفترة، حيث يظهر الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات العامة. ومن المهم أن تعمل الحكومة على تحسين إدارة النفقات وزيادة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن الإيرادات النفطية تعتبر العنصر الرئيسي في موارد الحكومة السعودية، إلا أن التباينات في أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية تجعل الاعتماد الكامل على هذا القطاع غير مستدام على المدى الطويل. لذا، من الضروري إعادة النظر في سياسات الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات بحيث تكون الاقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة.
لتعزيز الأداء المالي للميزانية العامة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. يمكن ذلك من خلال زيادة الكفاءة في إدارة النفقات، وتعزيز قوانين الضرائب لزيادة الإيرادات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. كما يجب على الحكومة تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم القطاعات غير النفطية من أجل تحقيق نمو اقتصادي استدام.
بشكل عام، يجب على الحكومة السعودية أن تعمل على تحقيق التوازن المالي والاقتصادي من خلال تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة وفعالة. يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة وتدابير فعالة لتعزيز الإدارة المالية وزيادة الإيرادات وتقليل النفقات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. من الضروري تفعيل الخطط الاقتصادية والاستثمارية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المملكة.
