أعلنت وزارة المالية عن إجمالي النفقات خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث وصلت إلى 1.014 تريليون ريال. وأشارت الوزارة في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من نفس العام، إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس الفترة بلغت 370.456 مليار ريال. وأظهر التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات بلغت 38% خلال الربع الثالث، مع نسبة نمو تصل إلى 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 118 مليار ريال.
وفي تفاصيل الأرقام، بلغ إجمالي الإيرادات 309.208 مليار ريال مقابل إجمالي النفقات البالغ 339.443 مليار ريال، مما أسفر عن عجز بمبلغ 30.235 ريال. ويُعتبر تقديم هذه البيانات الخاصة بأداء الميزانية العامة للدولة خلال تلك الفترة خطوة هامة لتقييم الأداء المالي العام وفهم الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ومع تحقيق نمو في الإيرادات غير النفطية وزيادة الإجمالي الإيرادي، تظهر التحديات التي قد تواجه السلطات المالية في تحقيق التوازن المالي في البلاد. فالعجز الناتج يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات للتعامل معه سواء من خلال تقليص النفقات أو زيادة الإيرادات.
ومن المهم أن يكون الاتجاه نحو تحسين الأداء المالي العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. وتوضح البيانات المقدمة من وزارة المالية للعموم الوضع المالي للدولة والتحديات التي تواجهها، ويمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات المعنية الأخرى الاطلاع على هذه البيانات والمساهمة في برامج وسياسات لتحسين الوضع المالي.
وفي هذا السياق، يتعين على الحكومة اتخاذ القرارات الصحيحة والإجراءات الفعالة للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية، وضمان حفظ استقرار الاقتصاد والمحافظة على قدرته على تحقيق النمو والاستدامة على المدى الطويل. ومن المؤكد أن التنمية المستدامة للدولة تتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
