أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية الهارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي “غسل الأموال والربا الفاحش”. وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون.
وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في ضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم. كما أكدت الوزارة على سعيها الدائم لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمساواة وعدالة، دون أي استثناءات، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان حفظ حقوق الجميع وتحقيق العدالة.
وأثارت قضية الاعتقال الجديدة لأحد أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية الجدل في البلاد، حيث يُعتبر الحكم الصادر بحبسه واحدًا من الحكم الذي يُعتبر نادرًا في حقبة الأسرة الحاكمة في الكويت. وتعكس هذه القضية تطورات قضائية هامة على الساحة المحلية بإجراء مثل هذا الإجراء ضد فرد من الأسرة الحاكمة.
وقد أشادت وزارة الداخلية الكويتية بعملياتها الدقيقة والفعّالة في ضبط الجرائم المالية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأكدت على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مما يعكس تمسك الحكومة بمبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على استمرار جهودها في ملاحقة الهاربين من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع. وشددت الوزارة على أنها لا تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص يرتكب جرائم مالية أو يحاول الفرار من العدالة.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية تضع مكافحة الجريمة المالية وتطبيق القانون على رأس أولوياتها، وتعمل بجدية على ضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة، لضمان حفظ الحقوق والحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره.
