دعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمياه مقدمي خدمتي الكهرباء والمياه إلى ببدء في إجراءات توثيق العداد وربطه بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكا أو مستأجرا بهدف حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وضمان استفادتهم من جميع الخدمات المقدمة. يوفر المُمكّن الرقمي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إمكانية توثيق العداد بشكل ميسر عبر تطبيق توكلنا، كما يمكن للمستفيد تنفيذ الإجراء نفسه عبر القنوات الرقمية التابعة لمقدمي الخدمات مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة مرافق.
عدم توثيق العداد قد يؤثر على استمرارية الخدمة وعدم حصول المستفيد على الخدمات الإضافية التي تقدمها شركات الخدمات. وأفادت الهيئة العامة للعقارات من خلال برنامج «إيجار» بأن توثيق العدادات سيكون إلزاميا للعقارات المستأجرة المزودة بعدادات مستقلة، حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار عبر وسيط عقاري. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من النزاعات المالية بين الملاك والمستأجرين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متكاملة بشعار “عدادي” لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال تسهيل التواصل بينهم ومقدم الخدمة وضمان وصول إشعارات الصيانة وتحسين آلية إصدار الفواتير وتجاوز الصعوبات التي قد تحول دون وصولها إلى المستفيد الفعلي. ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق استفادة قصوى للمواطنين والمقيمين من الخدمات المقدمة.
من جانبها، قالت الهيئة السعودية للكهرباء والمياه إن التوثيق لعدادات المياه والكهرباء يأتي في إطار تحديث البيانات والمعلومات وضمان استمرارية الخدمة للمستفيدين. وأشارت إلى أن ذلك سيسمح بكفاءة أكبر في تقديم الخدمات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
تسعى الجهات المعنية في السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التطوير والتحسين المستمر في خدمات الكهرباء والمياه المقدمة للمستفيدين. يتوجب على مقدمي الخدمة المشاركة الفعالة في توثيق العدادات وضمان ربطها بالمستفيد الفعلي، لضمان حصولهم على جميع الخدمات بكفاءة وفاعلية وتجنب أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل.
بشكل عام، يُعتبر توثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي خطوة هامة في ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك في تقديم خدمات إضافية وتسهيل التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود التحديث والتطوير في الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزام الجهات المختصة بتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في البلاد.
