قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة عسير على مقيم يمني لنقله مخالفًا أمن الحدود في مركبة يقودها مخالف آخر من نفس الجنسية. تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحويل المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقله إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أنه يعاقب على تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو توفير المأوى لهم بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية ومصادرة الوسائل المستخدمة.
وأوضح المتحدث أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الكبيرة التي تواجه بالتوقيف والتي تؤدي إلى فقدان الشرف والأمانة، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ في مناطق مختلفة من المملكة. وحث الجميع على الالتزام بالقوانين وعدم تسهيل مهمة المهربين والمخالفين للنظام من أجل حفظ أمن الحدود والتصدي لأي تهديدات.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أي شخص يتورط في تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم لعقوبات قاسية وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة والتشهير به. تأكيداً على أن مثل هذه الأفعال تعتبر جرائم كبيرة تستدعي تدخل السلطات لمحاربتها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وأشار المتحدث إلى أن تعاون الجميع في الإبلاغ عن المخالفين يلعب دوراً هاما في القضاء على هذه الجرائم وضمان حفظ الأمن والاستقرار في المملكة. يجب على الجميع الالتزام بالقوانين وعدم تهاون فيما يتعلق بحماية الحدود ومنع تسلل المهربين والعابرين بصورة غير شرعية.
في النهاية، يعد إبلاغ السلطات عن أي تورط في تسهيل دخول المهربين أو المخالفين لأمن الحدود أمراً ضرورياً للمحافظة على أمن وسلامة المملكة ومكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب البشر وانتهاك سيادتها. يجب على الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التساهل في تلك الأفعال التي قد تضر بالمجتمع وتشكل تهديدًا للأمان والاستقرار.
