أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2024، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. شملت هذه الرخص 9 رخص محجر مواد بناء، و6 رخص فائض خدمات معدنية، و5 رخص استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2457 رخصة حتى نهاية شهر فبراير، مع تصدر رخص محاجر مواد البناء القائمة بـ1581 رخصة.
ويرتكز نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية على 6 أنواع رئيسية من الرخص، بما في ذلك رُخص الاستطلاع والكشف والاستغلال ومناجم الصغيرة ومحاجر مواد البناء وفائض الخامات المعدنية. وتتضمن هذه الرخص مددا زمنية محددة تتراوح بين عامين و30 عاماً حسب نوع الرخصة ونوع المعدن المستهدف للاستثمار.
تهدف الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين القطاع التعديني وزيادة قيمته، وتعزيز دوره كركيزة أساسية للصناعة الوطنية. يتمثل هذا في العمل على استغلال الثروات المعدنية المتواجدة في أكثر من 5,300 موقع في المملكة، التي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعزيز القطاع التعديني وتعظيم قيمته، بما يعزز من تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى التوظيف، ويسهم في توجيه التحول نحو اقتصاد مستدام ومنافس على المستوى العالمي. وتسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الدول المنتجة للمعادن والثروات المعدنية في العالم، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
يجسد القطاع التعديني في المملكة مجالاً استراتيجياً يعتمد عليه الاقتصاد، والذي يشهد تطوراً مستمراً وجهوداً مستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات واللوائح التنظيمية. ومن المتوقع أن تستمر جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تعزيز القطاع التعديني وتطويره خلال السنوات القادمة، مما يعزز من دوره كمحرك للاقتصاد الوطني ووسيلة لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
