أعلنت وزارة السياحة عن ضرورة أن يحصل المستثمرون والمشغلون في الأنشطة السياحية على التراخيص اللازمة وفقًا لنظام السياحة ولوائحه. يأتي هذا التأكيد لضمان تقديم أفضل الخدمات لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. وكشفت الوزارة عن تفاصيل العقوبات المالية المقررة في حال عدم الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة، حيث قد تصل الغرامات إلى مئات الآلاف من الريالات في بعض الحالات.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل مرافق الضيافة السياحية بدون ترخيص يعرض المرفق لعقوبة مالية تصل إلى 250 ألف ريال، ويمكن أن تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أيضًا الشخص الذي يقوم بتشغيل مرافق الضيافة الخاصة بدون ترخيص لعقوبة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار الانتهاك. وتتوقع الوزارة من جميع مرافق الضيافة السياحية الالتزام بقوانين ولوائح القطاع، وذلك للحفاظ على سلامة وجودتها.
خلال الجولات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة على المرافق المرخصة، تم رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين. من هذه المخالفات: عدم ربط المرفق بالمنصة الوطنية للرصد السياحي بالشكل المطلوب، وعدم تطابق الترويج للمرفق مع شهادة التصنيف الصادرة عن الوزارة، وعدم إبراز معلومات التواصل مع المدير المناوب في منطقة الاستقبال، وعدم سريان جميع تراخيص الشركاء الحكوميين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بنظافة المرفق والصيانة الدورية.
تم إطلاق حملة “ضيوفنا أولوية” من قبل وزارة السياحة بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات. تدعو الوزارة جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية في المملكة.
على الرغم من أهمية النمو الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، إلا أن الالتزام بالقوانين والتراخيص يظل أساسيًا لضمان جودة الخدمات وسلامة السياح. يجب على المستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي التقيد باللوائح والتشريعات الصادرة عن الوزارة، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل تشغيل أي نشاط سياحي. ويجب تجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح.
في النهاية، يجب على جميع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة بالمملكة الالتزام باللوائح والتشريعات الصادرة عن الوزارة، والعمل بجد لضمان تقديم أفضل تجربة سياحية للزوار. تلعب الحملات الرقابية والتوعية دورًا هامًا في تحقيق هذا الهدف، وتعزز التفاهم والتعاون بين جميع أطراف القطاع السياحي. من المهم أن يكون الالتزام بالتراخيص واللوائح أمرًا أساسيًا لضمان استدامة القطاع ونجاحه في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياحية.
