بدأت نيابة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية تحقيقاتها مع وافدين يشتبه في تورطهم في عصابة احتيال مالي استهدف ضحايا داخل وخارج المملكة. كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بإنشاء مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة واستخدموا تلك المراكز لتنفيذ عمليات احتيالية تقدر بـ 177 عملية بقيمة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي. تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية وأجهزة أخرى خاصة بالاحتيال في مقر إقامة المتهمين أثناء التفتيش.
اتخذت النيابة الإجراءات اللازمة لتجميد المبالغ المالية التي تم الاحتيال بها والعودة بها إلى أصحابها بعد إدانة المتهمين ومحاكمتهم. صدر حكم بسجن كل واحد من المتهمين لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي لأحدهما و500 ألف ريال سعودي للآخر بالإضافة إلى مصادرة متحصلات الجريمة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة. تأكدت النيابة العامة من التزامها بمواجهة الاحتيال المالي وحماية أموال المواطنين والمقيمين.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استغلوا مراكز الاتصال التي أسسوها في عدة مناطق في المملكة لتمرير مكالمات احتيالية يدعون فيها أنهما ممثلان لجهات حكومية. تم تنفيذ 177 عملية احتيالية تم توزيعها على مناطق مختلفة في المملكة وحقق الجناة مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي. ضبطت السلطات الجهازية الخاصة بالاحتيال، بالإضافة إلى أجهزة أخرى ومواد دليلية أثناء التفتيش على مقر إقامة المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين بمجرد اكتمال التحقيقات، حيث تم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة. بناءً على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، صدر حكم بسجن كل واحد منهما لمدة 15 سنة وفرض غرامة مالية كبيرة عليهما بالإضافة إلى تصفية متحصلاتهما الغير مشروعة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
أكدت النيابة العامة على التزامها بمكافحة الاحتيال المالي وحماية الأموال من الجرائم المالية. تأكيدًا على ذلك، يتم متابعة القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي بحزم وتصميم لضمان تطبيق العدالة وتحقيق العدالة. ستبقى مكافحة الاحتيال المالي من أولويات النيابة العامة لضمان سلامة أموال المواطنين والمقيمين في المملكة.
القضاء على الفساد والاحتيال المالي يعتبر من أهم الأولويات للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية. تمكنت النيابة من تحقيق نجاحات عديدة في مكافحة الاحتيال المالي وتقديم المجرمين إلى العدالة. يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة وضمان محاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
