أعلنت وزارة التجارة أن مواطنة أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، وقد صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بالسجن لمدة شهرين ودفع غرامة قدرها 40 ألف ريال. كما تم شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، بالإضافة إلى استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
تنص أحكام نظام مكافحة التستر على عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. يركز النظام على محاربة الاحتيال والتستر التجاري وترسيخ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
يتضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية. يتم متابعة الالتزام بهذه المعايير بشكل مستمر بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التستر والفساد في القطاع التجاري.
يعتبر الحكم القضائي بحق مواطنة التي ادينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بالرياض تحذيراً لجميع الأفراد والمنشآت بأهمية الالتزام بالقوانين والقواعد التجارية. يجب على الجميع التقيد بالتشريعات والتوجيهات الرسمية لتجنب المسائل القانونية والعواقب الجنائية المحتملة.
تشكل جهود وزارة التجارة وبرامجها الوطنية لمكافحة التستر جزءاً أساسياً من الرقابة والحماية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المجال التجاري وضمان المساواة والعدالة بين جميع الجهات والافراد في التعاملات التجارية.
مع استمرار متابعة ورصد الانتهاكات والتجاوزات في مجالات الاقتصاد والتجارة، يؤكد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية وضمان تنظيم السوق ومكافحة التلاعب والتستر التجاري. يعد تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة أساساً في تأمين وحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على تطوره وازدهاره.
