أثار قرار إسرائيل بشأن وكالة الأونروا استنكار الرئاسة الفلسطينية، التي أكدت رفضها واعتبارها هذا الإجراء خرقًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن هذا القرار يعتبر محاولة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حقهم في العودة والتعويض، ما يعتبر خطوة غير مقبولة تجاه هذه القضية الهامة.
وفي هذا السياق، دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم لهذا القرار الخطير، الذي يتناقض مع المبادئ الإنسانية والقانونية التي يجب أن تحكم عملية التعامل مع القضية الفلسطينية. وأكدت على ضرورة اتخاذ مواقف قوية وعملية لمواجهة هذا التحدي والحفاظ على حقوق اللاجئين وشرعية الأونروا بما تمثله من دور حيوي في دعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم.
كما أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا القرار الإسرائيلي ليس موجها فقط ضد اللاجئين الفلسطينيين، بل يمثل تحديًا للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي بشكل عام، الذين اتخذوا قرارًا بتأسيس وكالة الأونروا لدعم اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وأكدت الرئاسة أنه لا يمكن تقبل مثل هذه الإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الحقوق والتشكيك في الشرعية الدولية.
يأتي هذا الإجراء الإسرائيلي المثير للجدل في سياق التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تشمل أيضًا مساعي التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض الدول العربية. ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية ولم شمل اللاجئين، ما يثير مخاوف بشأن مستقبلهم وحقوقهم المشروعة.
لذلك، فإن الرئاسة الفلسطينية تعتبر أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو التمسك بالقوانين الدولية والقرارات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين في العودة والتعويض. وتدعو إلى ضرورة مواجهة هذا القرار الخطير بوحدة دولية وتضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على شرعية وجود وكالة الأونروا ودورها الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
