عُقِدت عدة اجتماعات ثنائية لوزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مع وزراء ومسؤولين دوليين في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF”، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، الذي أُطلق في الرياض. وتم مناقشة التطوير المشترك في قطاع الصناعة، ونجاح المنتدى، وتقديم المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر العام 2025 للمنظمة. وتم استعراض الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين الأجانب.
وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات مع رئيس الوزراء لجمهورية غينيا آمادو أوري باه، ووزير الصناعة بدولة فلسطين عرفات عصفور، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية فاطمة الثابت سيبوب، ووزير الصناعة والإنتاج الفيدرالي في جمهورية باكستان الإسلامية رنا تنوير حسين. تم التركيز على قطاع الصناعة والتعاون بين الدول لدعم القطاع الصناعي العالمي من خلال سياسات فعّالة ومبتكرة تواكب التحديات العالمية الحالية.
أُقيمت الاجتماعات على هامش منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” للمرة الأولى خارج مقر منظمة “يونيدو” في فيينا. يهدف المنتدى إلى دعم تنمية القطاع الصناعي العالمي من خلال صياغة سياسات فعّالة ومبتكرة. تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمناخ الاستثماري المحفز للمستثمرين الأجانب.
وتم التأكيد على توجيهات الرؤية الاقتصادية 2030 لخلق بيئة استثمارية محفزة لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية. وتم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول في صناعة البتروكيماويات وصناعات أخرى تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل. وتعتبر الصناعة قطاعاً حيوياً في اقتصاد المملكة مما يتطلب استمرار تطوير السياسات والإجراءات لدعم هذا القطاع وجذب الاستثمارات.
وتم تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون الدولي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والصناعية المشتركة. كما شدد الحضور على ضرورة تبادل الخبرات والتعلم من التجارب الناجحة في مجال الصناعة وتطوير القطاعات الصناعية للنهوض بالاقتصاد العالمي.
