عُقد الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، وممثلين من القطاع الحكومي والخاص. تم خلال الاجتماع دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في استثماراتهم. وكان من بجل الحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونواب الوزراء وأعضاء المجلس الصناعي. وقد أكد الوزير الخريّف تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي ومواجهة التحديات التي قد تواجههم.
وأشار الوزير الخريّف خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، بما في ذلك إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة الطاقة. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المصانع على التحول من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، مما يسهم أيضًا في تخفيف الآثار الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
تضمن الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، مثل العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي. تم كذلك استعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والحلول المقترحة لمعالجتها.
يُذكر أن المجلس الصناعي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتبادل القطاع الحكومي والخاص الرؤى حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. كما يضع المجلس أطر العمل وآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ويعمل على إيجاد الحلول التنفيذية لها، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
ختم الوزير الخريّف الاجتماع بتأكيد على حرص الوزارة على دعم ومساعدة المستثمرين الصناعيين للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الصناعية في المملكة. وأكد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على الاستثمار في الصناعة وتعزز الابتكار في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
