Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic بدأت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تنفيذ مبادرة (من الرياض نحو العالم) من العاصمة الصينية بكين، حيث اجتمع وفد الجمعية برئاسة الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية، مع الإدارة التنفيذية بمعهد المراجعين الداخليين الصيني والرؤساء والمهنيين التنفيذيين بمجموعة من الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى الصينية.وتضمن الاجتماع عرضًا من الجمعية الصينية للمراجعين الداخليين، ومناقشة عدد من المواضيع والتجارب الناجحة للمملكة، ومن أبرزها الهياكل التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتداخلات الرئيسية بين المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، والدور الذي تقوم به إدارة المراجعة الداخلية لإجراء عمليات المراجعة والأعمال الاستشارية، وكيفية استفادة إدارة المراجعة الداخلية من التكنولوجيا لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تمكين فرق المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والحوكمة من مواءمة جهود الالتزام وتنفيذ الضوابط المطلوبة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها. وأكد الشبيلي، أن الجولة الأولى من (مبادرة من الرياض نحو العالم) جاءت انطلاقًا من أهمية دور المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في المتغيرات المستقبلية للمهنة وتطوّرها، وأن النقاشات المهنية التي تناولها الاجتماع مع رواد المهنة وقادتها في الصين عن كيفية استثمار التقنية الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية لرفع جودة الأداء في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تمكين فرق المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر من مواءمة جهود الالتزام، وتنفيذ الضوابط المطلوبة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها”. وأشار إلى أهمية دور المملكة الريادي والقيادي على مستوى العالم بمختلف المجالات، وخصوصًا في مجال المراجعة الداخلية، وذلك بدعم القيادة الرشيدة, حيث أصبحت الجمعية ضمن أفضل 10 جمعيات حول العالم في آخر تصنيف أظهره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.يذكر أن مبادرة (من الرياض نحو العالم) تهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية في مكانتها الصحيحة والمستحقة على خارطة أعمال المهنة دوليًا، وتصدير المعرفة ونقل التجارب المهنية الناجحة للمملكة إلى دول العالم، خصوصًا أن المملكة شهدت خلال الخمس السنوات الأخيرة نقلات نوعية في رؤية المملكة 2030، ولاسيما في المجال الرقابي، الذي يحظى بتفاعل كبير من الأجهزة والمنشآت الحكومية والخاصة ليدفع بدوره عجلة التنمية المستدامة التي تعد إحدى أهم أهداف رؤية 2030.
