وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على المشاريع التطويرية في مرافق مطار الملك خالد الدولي، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس مديري شركة مطارات الرياض، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة والرئيس التنفيذي لمطارات الرياض. تم تفقد مشروع تطوير الصالتين (1 و 2) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% من خلال مجموعة من الإجراءات مثل زيادة المساحات الداخلية والتجارية في السوق الحرة بالمطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الركاب والجوازات.
تم التأكيد على أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية من 10 ملايين مسافر إلى أكثر من 14 مليون سنويًا، وتحسين تجربة المسافرين في صالات المطار. تم توجيه بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وفق الخطط التطويرية والاستراتيجيات الوطنية. تم التأكيد على أهمية هذه البرامج التطويرية كجزء من المشاريع الكبرى التي تدعمها القيادة الرشيدة بالمملكة، مما يشمل بناء وتوسعة العديد من المطارات والصالات.
تم تأكيد أن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي يشكل نقلة تنموية كبرى لقطاع الطيران بالمملكة، حيث سيصبح أحد أكبر المطارات على مستوى العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. هذا الإطلاق يأتي بهدف توسيع إسهامات القطاع الخدمية والاقتصادية وتعزيز موقع الرياض كمركز دولي للطيران. يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع التطويرية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم حركة التنقل وبرامج السياحة والتجارة. تم التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات والبنى التحتية للطيران المدني لتلبية احتياجات المسافرين وتحسين تجربتهم في المطارات السعودية. تم توجيه بتكثيف الجهود لضمان تقديم خدمات ممتازة وفق المعايير الدولية في القطاع.
تم التأكيد على أن هذه الجهود الرامية لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع الطيران تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات في المملكة العربية السعودية. تم التأكيد على أن المملكة تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية اللوجستية وخدمات النقل من خلال مشاريع كبرى تدعم الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية.
