أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن توقيع اتفاقية جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التعاون الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي في العالم لدعم جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وقعت الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال النهوض بالسياسات الرقمية وتعزيز المؤشرات والبحوث الرقمية.
وكانت نسبة السكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت تقريبًا ثلث سكان العالم، أو 2.6 مليار شخص في عام 2023. ولا تزال الفجوة في إمكانية الاتصال بالإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية كبيرة على مستوى العالم، مع وجود فجوات إقليمية واسعة جدًا في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الشمالية. وأدى هذا الواقع لاهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتضمين التحول الرقمي في خطته الاستراتيجية 2022-2025، نظرًا لأهمية انتشار الإنترنت كمحرك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكدت ديمة اليحيى على التزام منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لسد الفجوة الرقمية وتوفير فرص متكافئة في الاقتصاد الرقمي لجميع دول العالم. وقالت إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعزز التعاون الرقمي ويسهم في تنسيق الرؤى والأهداف المشتركة، ويمكن من تنفيذ مبادرات تسرع التحول الرقمي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.من جهته، أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية التحول الرقمي على الاقتصادات والمجتمعات وعملية توفير الخدمات، مشيرًا إلى أنه يزيد الإنتاجية ويسهل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وأكد أن التحول يتطلب إجراءات حازمة ومستدامة مع سياسات وأجندات تحويلية للاستفادة من الإمكانيات الكاملة له وضرورة التعاون الرقمي كأمر بالغ الأهمية.
تمتد الاتفاقية بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مبادرة “الرقمية من أجل التنمية المستدامة” التي أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي، حيث كانت المنظمة هي أحد الشركاء المؤسسين لها. يعتبر التحول الرقمي اليوم أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية وتوفير فرص متساوية للجميع في الاقتصاد الرقمي وتحفيز الجهود العالمية في هذا المجال. ويجب على الدول والشركات والأفراد التعاون من خلال التبادل المعرفي والتكنولوجي لتسريع التحول الرقمي ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
