أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2024، حيث تضمنت نظرة شاملة لأداء القطاع وتطوراته. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة بنسبة 62% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث تم إصدار 135 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.5 مليون سجل في جميع مناطق المملكة.
تناولت النشرة الربعية صدور خمسة أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، منها: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة. كما أبرزت التطور في القطاعات الواعدة، مثل التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم في مجال الرياضة والترفيه، والنوادي الرياضية، وتنظيم الرحلات السياحية، ومراكز الاسترخاء، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ارتفعت السجلات التجارية في هذا القطاع بنسبة 9.4%، حيث وصل إجمالي عدد السجلات التجارية الإلكترونية إلى 39.769 سجلا، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني. ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال من خلال الرابط المرفق.
تحدثت النشرة الربعية أيضًا عن أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة التجارية وخلق فرص عمل جديدة. وأشارت الوزارة إلى عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.
في الختام، تعتبر النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2024 تحليلا شاملا لأداء القطاع وتطوراته، وتوضح الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يعكس الارتفاع في عدد السجلات التجارية والتطور في القطاعات الواعدة الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد وتنمية البنية الاقتصادية في المملكة.
