أعلنت وزارة التجارة عن استقبال أكثر من 159 ألف بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من العام 2024م، حيث تصدرتها بلاغات المتاجر الإلكترونية بنسبة تصل إلى 51.987 بلاغ، تلتها الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بنسبة 16.857 بلاغ، وشكاوى استرجاع واستبدال السلع بنسبة 9119 بلاغ. ووصل إجمالي بلاغات الغش التجاري إلى 8960 بلاغ، وعدم توفير الصيانة بنسبة 6446 بلاغ، وعدم قبول السلعة في الضمان بنسبة 6225 بلاغ.
وفقًا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثالث من العام الجاري، تلقت الوزارة خلال الفترة نفسها 6215 بلاغًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني، و4917 بلاغًا عن عيوب تصنيعية، و3093 بلاغًا عن اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، إضافة إلى 1816 بلاغًا تموينيًا، و1486 شكوى عدم توفر قطع الغيار، و303 بلاغات عن استدعاء سلع ومنتجات معيبة.
ونفذت الوزارة أكثر من 341 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 9.9 ملايين منتج، وتم تحويل 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات وخدمات الشركات التجارية في المملكة، مما يعزز الثقة بين الجهات المستهلكة والتجارية. وتعكس الزيارات التفتيشية والضبطية التي نفذتها الوزارة جهودها المستمرة في مكافحة الغش التجاري والتحقق من التزام الشركات التجارية بالقوانين والتشريعات المتبعة.
وتشير البيانات المقدمة من وزارة التجارة إلى أهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالحقوق الاستهلاكية للمواطنين، سواء كانت في مجال المتاجر الإلكترونية أو الحضورية. وتشدد الوزارة على دور المواطنين في الحفاظ على حقوقهم كمستهلكين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها خلال عمليات الشراء والاستهلاك. كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي الاستهلاكي بين المواطنين لضمان استمرارية الرقابة وحماية المستهلك في المملكة.
