جديدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقتها، مشددة على أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، والضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين الوزارتين. كما أهابت الوزارة بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرض زراعية بدون موافقتها، مطالبة بضرورة اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة البلديات والإسكان.
وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت استمرار وجود إعلانات تبيع مخططات على أراض زراعية بدون موافقتها، مما يعد مخالفة للضوابط المنظمة للتجزئة. وبالتالي، فإن الوزارة تحذر من هذه الإجراءات غير المشروعة وتحث على الامتناع عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، لضمان احترام القوانين واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
تأتي هذه التحذيرات في سياق حرص الوزارة على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من الاعتداءات والتجاوزات، وذلك من خلال تطبيق الضوابط والأنظمة المعتمدة للتجزئة، التي تهدف إلى تنظيم البناء والتطوير العقاري بطريقة مستدامة ومنظمة ومتوازنة وفقا للمعايير البيئية والاقتصادية المعتمدة.
وتعد هذه الخطوات من الأهمية بالغة لضمان تنمية مستدامة للقطاع العقاري والزراعي في المملكة، وضمان استمرارية الأعمال بشكل قانوني ومنظم وفق الضوابط المعتمدة، وذلك لضمان استدامة الاقتصاد الوطني والحفاظ على موارد الأراضي والموارد الطبيعية.
في هذا السياق، فإن الوزارة تدعو جميع الشركات والمكاتب العقارية والأفراد إلى التعاون وامتلاك الشفافية في كافة الأنشطة العقارية، والامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، للمساهمة في الحفاظ على الأراض الزراعية وضمان تنمية مستدامة للبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي نهاية التصريح، جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة التأكيد على أهمية احترام القوانين واللوائح المعمول بها والالتزام بالضوابط المعتمدة، وذلك لضمان تنمية مستدامة للقطاع العقاري والزراعي في المملكة العربية السعودية.
