أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في الاجتماع السادس عشر للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز التكامل بين النيابات العامة والادعاء العام في المنطقة.
وتأتي هذه الاجتماعات التي تُعقد بانتظام في إطار العمل الخليجي المشترك كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق التقارب والتعاون بين دول المجلس الخليجي. وقد أشاد البديوي بالرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس ودعمهم للتعاون والتكامل الخليجي الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف السامية التي تم تأسيس المجلس من أجلها.
وأكد البديوي على الدور الهام الذي تقوم به لجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون منذ إنشائها في عام 2007 في تعزيز التكامل بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس. وأشاد بالإنجازات التي حققتها اللجنة، مثل قواعد التعاون المشترك ووثيقة مسقط لحماية الطفل ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة الصادرة في عام 2023.
وأثنى البديوي على جهود اللجنة في توحيد الأنظمة والقوانين بين دول المجلس، وتعزيز التعاون الخليجي في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة. وشدد على أهمية استمرار هذا التعاون من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
وختم البديوي كلمته بالتأكيد على أهمية تواصل الجهود الخليجية المشتركة في مجال النيابات العامة والادعاء العام، وضرورة دعم التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجلس. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي ستحققها هذه الجهود المشتركة في مجال تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة في المنطقة.
وفي النهاية، جدد الأمين العام التأكيد على استمرار دعم المجلس لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
