أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من خلال القمة الأولى المشتركة بينهما. هذه العلاقات الاستراتيجية يتم تعديلها لتحقيق أهداف الجانبين ورفع مستوى التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني، من أجل تعزيز التواصل بين شعوبهم. يشمل التعاون بين الطرفين مجموعة واسعة من المجالات مثل التنسيق السياسي والتعاون في مجالات الطاقة والأكاديمية والصحية والثقافية. الهدف هو تحقيق التكامل والتطور المستدام والاستقرار في المنطقة.
أدلى الأمين العام بتصريحات بخصوص الوضع في غزة والصراع الذي يشهدها. أكد على ضرورة وقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للمدنيين، مع التأكيد على احترام القانون الدولي والإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى استمرار جهود مجلس التعاون لحل الأزمة في غزة بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين، مشيدا بمبادرة “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
وتحدث الأمين العام عن الوضع في أوكرانيا، مع التأكيد على احترام القانون الدولي والميثاق الأممي وعدم التدخل في شؤون الدول والقضايا الداخلية. كما أشار إلى جهود مجلس التعاون في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، من خلال تبادل الأسرى وترويج الحوار والمفاوضات. أكد على أهمية تحقيق الاستقرار وتجنب الصراعات الدموية وتبعاتها السلبية على الشعوب.
وختم الأمين العام كلمته بالتعبير عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال القمة التاريخية التي تمثل محطة انطلاقة للتعاون بين البلدين. وأثنى على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن استغلالها لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني. يأمل في أن تسهم هذه القمة في تحقيق آمال الشعوب في بناء عالم أكثر سلامًا ورخاءً، مع التأكيد على أهمية الوقوف معًا لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.
