أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقديرات سريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024. وقد أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نموًا بنسبة 2.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. الأنشطة النفطية شهدت نموًا بنسبة 0.3٪ خلال هذا الربع، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بنسبة 4.2٪، وكذلك سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.1٪.
وفيما يتعلق بالنمو المعدل موسميًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. تعتبر هذه النتائج إيجابية وتشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المعنية. يعد النمو الإيجابي في الأنشطة غير النفطية خاصة من بين العوامل الداعمة لهذا النمو، ويعكس قوة الاقتصاد المتنوع في المملكة.
ويعتبر النمو الذي سجله القطاع الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2024 إيجابيًا ومشجعًا، حيث ساهم في دعم النمو الاقتصادي العام. ومن المهم أن تستمر الحكومة في تبني السياسات الاقتصادية والمالية التي تعزز من النمو وتحفز القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع. كما يجب أيضًا أن تستمر الجهود في تعزيز القطاعات غير النفطية لتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
ومن أهم العوامل التي يجب أن تركز عليها الحكومة في الفترة القادمة هي تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لجذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة لتشجيع الشركات على الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها. كما ينبغي أن تكون هناك جهود مكثفة لتطوير المهارات وتنمية القوى العاملة لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
في نهاية المطاف، فإن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من عام 2024 تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي وتقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد. يجب على الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة كمحور اقتصادي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
