أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تلك الدعوات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.
وأكد السفير القضاة أن دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتدادًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة لمواصلة العدوان على غزة، ومنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة. دعا المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين.
ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. بدورها، دانت فلسطين تلك الدعوات واصفة إياها بأنها تهديد للسلام والأمن الدولي وانتهاك صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت فلسطين عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في غزة ودعمها لحقه في الحرية والكرامة والاستقرار والازدهار.كما دعت الى اتخاذ إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة ووقف الممارسات الاحتلالية التي تهدد السلام والأمن في المنطقة.
أثنى وزير الخارجية الفلسطيني على موقف الأردن الرافض للدعوات الإسرائيلية ببناء المستوطنات في غزة، ووصفه بأنه يعكس التزاماً قوياً بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا الموقف في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض الاحترام لقرارات ومواثيق الشرعية الدولية.
وناشد وزير الخارجية الخلايا النائمة والدول المؤيدة للقضية الفلسطينية بضرورة التدخل السريع لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن المبادرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية هي الوسيلة الفعالة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني.
