أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادة أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في 7 مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية. وشددت الأمانة على أهمية تطبيق الأنظمة بحزم وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية لخدمة مشاريع التنمية الشاملة، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الممتلكات العامة. من جهة أخرى، قامت الأمانة بإزالة التعديات لنشاط الخردة العشوائي على مساحة تقدر بنحو 3.5 مليون متر مربع في منطقة المستودعات جنوب جدة، بهدف القضاء على مصادر التلوث والحرائق والمخالفات التي تؤدي إلى التشوه البصري.
واستمرت لجنة المستودعات في إجراء الدراسات الفنية لأعمال التطوير والتنظيم لمنطقة المستودعات، حيث كشفت الدراسات عن وجود تعديات ومخالفات عديدة في مناطق الخردة. وقامت الفرق الميدانية بالاستجابة للأوامر بالإزالة بمشاركة الجهات الأمنية، بعد استكمال التجهيزات وتوريد المعدات اللازمة وتهيئة المقرات لبدء الأعمال الميدانية. يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لتحسين المظهر البصري للمدينة والحفاظ على البيئة السليمة والمستدامة.
تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير المناطق السكنية والتجارية والسياحية في جدة، وخاصة في المناطق الساحلية الحيوية كمنطقة أبحر الشمالية. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والسكان والزوار. كما تأتي هذه الإجراءات استجابة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.
يُذكر أن عمليات الإزالة للتعديات والمخالفات تشمل أيضًا الأراضي الحكومية والمناطق العامة، بهدف إعادة تأهيل تلك الأماكن واستعادتها للاستخدام العام، سواء كان ذلك للأغراض التجارية أو السكنية أو السياحية. وتعمل الأمانة بشكل مستمر على متابعة ومراقبة التعديات والمخالفات في مختلف مناطق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح بشكل صارم وفعال.
تعكس هذه الجهود التزام الأمانة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الممتلكات العامة، وتشير إلى التقدم الملموس الذي تحققه جدة في مجال البنية التحتية والتطوير العمراني. ومن المتوقع أن تستمر الأمانة في تنفيذ مثل هذه الإجراءات لمواجهة التعديات والمخالفات وضمان تنظيف المناطق العامة وإعادتها للمجتمع استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها.
