في الأشهر السابقة، نفذت الدوائر القضائية الرقمية في محاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم 50,796 طلبًا، بزيادة تصل إلى 11,151 طلبًا عن الفترة نفسها من العام السابق لتعويم الاختصاص المكاني. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الجلسات القضائية الرقمية بنسبة 28٪، حيث بلغت 11,630 جلسة مقارنة بالعام الذي سبق التعويم، مما يدل على نجاح جهود ديوان المظالم في تحسين جودة الخدمات القضائية.
تأتي هذه الإحصاءات كتأكيد على سعي ديوان المظالم إلى تحسين عملياته القضائية عن طريق توزيع الطلبات والدعاوى بشكل متساوي بين الدوائر لتحقيق الاستقرار والكفاءة التشغيلية، وزيادة سرعة الإنجاز ورفع جودة الأحكام. ويهدف ذلك إلى الاستفادة القصوى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في إطار عمل ديوان المظالم.
يتضح أن الإنجازات الحالية تعكس الجهود المبذولة لتحقيق توازن في تنفيذ الأنشطة القضائية وضمان كفاءة العمل القضائي. وتُعد زيادة عدد الطلبات والدعاوى المنجزة خلال الأشهر الأخيرة نتاجًا للتحسينات التي أدخلتها الدوائر القضائية الرقمية لديوان المظالم لتحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل وتسريع عمليات التقاضي.
على الرغم من التحسن الواضح في عمليات الاستئناف الإداري وزيادة الكفاءة والسرعة في الإنجاز، يجب متابعة الجهود المستمرة لتحسين الأداء القضائي وتعزيز التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات قضائية أفضل وأكثر شمولاً. ومن المهم الاستمرار في تنفيذ إجراءات التحسين اللازمة لضمان استمرارية النجاح وتحسين جودة العدالة المقدمة للمواطنين.
تعكس النتائج الإيجابية للدوائر القضائية الرقمية لديوان المظالم تحقيق أهداف الإصلاح القضائي وتعزيز الثقة في نظام العدالة. ومن المهم للسلطات القضائية الاستمرار في دعم وتعزيز هذه الجهود وتحفيز التقدم والتطوير المستمر لتقديم خدمات قضائية شاملة وفعالة. يشير هذا النجاح إلى أن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التقدم بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية واستخدام التقنيات الحديثة بشكل إيجابي في تسهيل العمليات القضائية.
في الختام، يجب أن يكون التركيز على استمرار تحديث وتحسين الأداء القضائي وزيادة الكفاءة من خلال الاستفادة الأمثل من التكنولوجيا الرقمية. ويتطلب ذلك تكثيف الجهود وتبني استراتيجيات مستدامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين جودة العدالة المقدمة للمواطنين من خلال الديانات المختلفة.
