نظم اتحاد الغرف السعودية في مقره بالرياض اليوم، النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وعد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 400 مستثمر من البلدين.وأوضح وزير الإبراهيم في كلمته أن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، مترجمة بمبادرات ومشاريع طويلة في العديد من القطاعات. وأشار إلى أن الإمارات حققت نموًا إيجابيًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مع التطبيق الفعال للسياسات الاستثمارية بين البلدين.
ومن جانبه، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الملتقى يجسد أهمية تعزيز التكامل الصناعي ما بين البلدين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى الإمارات بمعدل 9% خلال الفترة من 2018 إلى 2023م. وتناول الحديث حول التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتشريعات المناطق الصناعية الحرة وأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات.
وعدّ وزير الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله بن طوق المري الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بالمنصة الحوارية البارزة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول خليجيًا وعربيًا والثاني عالميًا للمملكة، والعكس بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أهمية الملتقى في تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة والإمارات، ودور الاتحاد من خلال مجلس الأعمال السعودي الإماراتي في تسويق الفرص التجارية وتذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال. وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي عبدالحكيم بن حمد الخالدي إلى أهمية التبادل التجاري بين البلدين كنموذج رائد على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السعودي الدكتور علي الظاهري عمق العلاقات بين البلدين والفرص التجارية المتاحة، مشيرًا إلى تعزيز التجارة البينية وإقامة مشاريع مشتركة. وتناولت النسخة الثالثة للملتقى الجلسة الحوارية بعنوان “بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة” التي تناولت مواضيع مختلفة كتطوير الجانب الاستثماري بين البلدين وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين.
