عُقِدَ اليوم اجتماعٌ تنسيقيٌ للصناعات العسكرية في مقر اتحاد الغرف السعودية في العاصمة الرياض، برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، بحضور أكثر من 35 شركة عسكرية رائدة. ورحب معالي محافظ الهيئة بانطلاق أعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، مُعربًا عن أهمية الاجتماع في تحقيق توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أهمية قطاع الصناعات العسكرية في تحقيق رؤية 2030 ومساهمته في تعزيز الأمن والاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية باتحاد الغرف سلمان الشثري على التعاون الفعال مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشدد على أهمية التواصل مع المستثمرين في القطاع واستماع آرائهم، معربًا عن تطلع المستثمرين لدعم مبادرات تعزز الصناعات العسكرية. وتناول الاجتماع الجهود والمبادرات المشتركة لتوطين الصناعة العسكرية وتطوير القدرات البشرية، وزيادة فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف القطاع.
ويجدر بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية قد أعلن عن تشكيل أول لجنة وطنية للصناعات العسكرية في مارس من هذا العام، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص. وقد أشاد جميع المشاركين في الاجتماع التنسيقي بالجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. وتهدف الجهود المشتركة إلى تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وتطوير القدرات البشرية لتحقيق تعاون أكبر بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق استدامة الصناعة.
وأخيرًا، فإن اجتماع اليوم يسلط الضوء على المبادرات الهامة التي تسهم في توطين الصناعات العسكرية في المملكة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الصناعات التحويلية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الرئيسية. ويُعد هذا الاجتماع تعبيرًا واضحًا عن الروح التعاونية الفعالة بين الجهات المعنية، والتزامها بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
