أقر مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية بناءً على طلب من وزارة التجارة. هذا القرار يأتي بعد الاطلاع على المعاملة التي تم تقديمها من الديوان الملكي وخطاب من وزير التجارة، وبعد النظر في القرارات والتوصيات من الجهات المختلفة. الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم القطاع التجاري وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وقد تمت الموافقة على مشروع نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية بشكل نهائي، بما يتضمن تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتسجيل الشركات والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. تم إعطاء المقيدين في السجل التجاري مهلة تبلغ 5 سنوات لتصحيح سجلاتهم الفرعية، ويُشطب أي سجلات غير مطابقة بعد انتهاء المهلة. وتم تحديد المقابل المالي والتنسيق مع وزارة المالية حتى يبدأ عمل اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية.
وفي سياق آخر، تم الإشارة إلى دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تنظيم قطاع الأعمال والتنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة. يُنصح المركز بدراسة إمكانية إنشاء منصة اقتصادية موحدة تخدم جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتعزز التكامل وتسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار.
بالنهاية، فإن هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو بناء بيئة أعمال مستدامة وصحية في المملكة العربية السعودية، تعزز من دور القطاع التجاري وتعزز المنافسة والابتكار. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ويعكس التزامها بتطوير وتحديث التشريعات لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
