قررت الهيئة العامة للبحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية إصدار ضوابط وإجراءات للوكلاء الملاحيين السياحيين. يهدف هذا القرار لتحديد شروط ومتطلبات تنظيم نشاط وأعمال الوكلاء الملاحيين السياحيين في تقديم الخدمات للوسائط البحرية. تشمل هذه الضوابط معايير اللائحة التنظيمية ونطاق التطبيق على جميع الوكلاء الملاحيين المرخصين والأحكام العامة.
تتطلب عملية الحصول على ترخيص وكيل ملاحي سياحي من الهيئة توفر ترخيص ساري صادر من الهيئة، وتقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك سجل تجاري وترخيص استثماري وضمان مالي. يجب أن يتقيد الوكيل بمتطلبات الأمن السيبراني وتقديم خدمات محددة مثل تأجير اليخوت وإدارة الطاقم والصيانة.
تحدد الضوابط المتطلبات للتقديم على ترخيص خدمة تأجير اليخوت، بما في ذلك الحصول على ترخيص ساري صادر من الهيئة وتقديم الوثائق المطلوبة. يتوجب على المنشآت تقديم قائمة باليخوت المتعاقدة معها وتحديث معلوماتها بانتظام. يلزم الوكلاء الملاحيين السياحيين اجتياز الزيارات التفتيشية لفريق الهيئة والتزامهم بتقديم الخدمات بجودة متفق عليها.
يضع القرار شروطًا وأحكامًا لتجديد وتعديل وتعليق وإلغاء التراخيص، مع تحديد مقابل مالي لكل نوع من التراخيص. يجب على الوكلاء الملاحيين الالتزام بالاشتراطات وإبلاغ الهيئة بأي تعديلات تطرأ على نشاطهم. تحقق الهيئة من التزام الوكلاء بالضوابط والإجراءات، وقد تتخذ إجراءات ضدهم في حالة مخالفتها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوكلاء أن يكونوا على استعداد لتقديم الدعم في حالات الطوارئ، والتعامل مع شكاوى السياح بفعالية. يعتبر الوكلاء نقطة الاتصال الأولى للسياح على متن السفن واليخوت، ويجب عليهم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان امتثالهم للأنظمة واللوائح المحلية. يتوجب على الوكلاء دفع الرسوم المالية المعينة والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن الهيئة والجهات المعنية.
