أكدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمدة مؤخرًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتشمل هذه الجداول تسعة مجموعات، منها مخالفات البيع العامة التي تم تقسيمها إلى 12 نوعًا. يترتب على هذه المخالفات تطبيق العقوبة والغرامة المحددة في الجدول، مما يساهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت. ومن أبرز المخالفات في هذه المجموعة، مخالفة الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز الصامولي والمفرود في المخابز.
ومن المخالفات الأخرى التي يتم معاقبة المنشآت عليها، مخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبه تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة، وحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، وعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشأة، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة معينة.
تصل قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة إلى 1000 ريال حسب تصنيف الأمانة والمنشأة، وقد تصل بعضها إلى 5000 ريال مثل مخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة. وهناك غرامات أعلى، تصل إلى 10,000 ريال في حالة إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له، وحتى 100,000 ريال في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة في قرارات وزير التجارة أو الجهات المختصة.
تهدف هذه الجداول الجديدة إلى تعزيز إجراءات مراقبة الأعمال وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية. وتشمل الجداول إجراءات عقوبات صارمة للمنشآت التي تخالف القوانين والأنظمة في مجال البيع والتسعير. ويأتي ذلك في إطار جهود الجهات المختصة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين، بما يحافظ على حقوقهم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، تؤكد أمانة العاصمة المقدسة على أهمية التزام المنشآت بالأنظمة والتشريعات الخاصة بمجال البيع والتسعير، وضرورة اتباع إجراءات الجداول الجزائية الجديدة. وتحث على تحسين مستوى الجودة والتشغيل داخل المنشآت لضمان الامتثال للمعايير والمتطلبات المحددة، ومن أجل تفادي فرض الغرامات وتجنب المشاكل القانونية والأضرار الناجمة عن تقديم سلع غير قانونية للمستهلكين.
وفي النهاية، تعد هذه الجداول الجزائية خطوة إيجابية نحو تنظيم وتطوير قطاع البيع والتسوق في المملكة العربية السعودية. وتسهم في خلق بيئة تجارية مرنة وموثوقة، تحمي حقوق المستهلكين وتحفز على الالتزام بالقوانين، مما يعزز الثقة في الأسواق ويعزز الاقتصاد الوطني. وبذلك، تعكس هذه الجداول التزام الحكومة السعودية بتعزيز النظام الاقتصادي وتحقيق العدالة والتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
