أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية على التزامها بتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال توفير فرص عمل للخريجين والخريجات في القطاعات التقنية والمهنية. وأشارت المؤسسة إلى أنها تمكنت من توفير 91390 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2024 بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف الخريجين من المنشآت التدريبية التابعة لها. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها في مجال تأهيل الخريجين لسوق العمل وتلبية احتياجات القطاع.
وأكد السيد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين خلال الفترة المذكورة جاءت نتيجة الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة للمؤسسة والجهات العاملة على توظيف الكفاءات الوطنية. وأضاف العتيبي أن تنفيذ 426 برنامج تأهيلي وتنظيم 396 ملتقى ومعرض توظيف، بالإضافة إلى توقيع 127 مذكرة تفاهم مع منشآت القطاع الخاص، قد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
يعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على متابعة وقياس رضا جميع الأطراف المعنية من خلال تحليل الاستبانات المتعلقة بالخريجين وأصحاب الأعمال. وقد كشفت الأرقام عن تحليل 23472 استبانة للخريجين والخريجات بالإضافة إلى 1973 استبانة لقياس رضا أصحاب الأعمال عن خدمات المؤسسة في مجال توظيف الكفاءات الوطنية. ويعمل الجهاز على تحسين الخدمات المقدمة بناءً على النتائج المستخرجة من هذه الدراسات والتحليلات.
يشير السيد العتيبي إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديها رؤية واضحة في تطوير مجال توظيف الخريجين وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل. وتسعى المؤسسة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التدريب والتطوير المهني. وقد قامت المؤسسة بعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف لتحديد احتياجات السوق وضمان توافق تخصصات الخريجين مع هذه الاحتياجات.
تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية رائدة في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتوجيههم نحو مجالات العمل المناسبة لتخصصاتهم. ومن خلال تنظيم العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تأهيل الخريجين والخريجات وربطهم بفرص العمل، تسعى المؤسسة إلى خلق بيئة مواتية للشباب السعودي لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم بما يناسب احتياجات سوق العمل المحلي. ومن المتوقع أن تستمر المؤسسة في تعزيز هذه الجهود وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية في المستقبل.
