قالت الدكتورة الجوهرة السرحان، أستاذة القانون المساعد في جامعة جدة، إن التهرب الضريبي في المملكة العربية السعودية يؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يقلل من الإيرادات الحكومية ويضر بالمصلحة العامة. وأوضحت أن عقوبة التهرب الضريبي تشمل غرامات مالية تصل إلى مبلغ لا يقل عن قيمة الضريبة التي تم التهرب منها، بالإضافة إلى عقوبات جنائية تصل إلى السجن في بعض الحالات الجسيمة، وعقوبات إدارية مثل إيقاف النشاط التجاري ومنع المخالف من ممارسة النشاط.
وأكدت الدكتورة السرحان أن التهرب الضريبي يعد تحديًا أمام رؤية المملكة الهادفة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوفير تمويل مستدام للمشاريع التنموية وتطوير الخدمات العامة. وأشارت إلى أن التهرب يؤثر على تطوير البنية التحتية وتقليل الخدمات العامة، ويشمل أنشطة مثل تهرب من دفع الضريبة المستحقة، التلاعب في الضريبة، تقديم بيانات غير صحيحة، عدم إصدار فواتير ضريبية أو تقديم إقرارات ضريبية غير دقيقة.
وفي هذا السياق، دعت الدكتورة السرحان إلى زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين الضريبية وضرورة دفع الضرائب بشكل صحيح وفقا للأنظمة المحددة. وأكدت على أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب التعاون بين الجهات المختصة والمواطنين والشركات، من خلال تعزيز الوعي وتوفير الرقابة الضريبية اللازمة، لضمان تحقيق العدالة الضريبية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت الدكتورة السرحان على أهمية الالتزام بالضرائب كواجب مواطنين وشركات، كونها تعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية في المملكة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز نظام الضرائب ومكافحة التهرب، من خلال تطوير الأنظمة وزيادة الرقابة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضمان استقرار النظام الضريبي.
ختامًا، أكدت الدكتورة الجوهرة السرحان على أن التهرب الضريبي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، وأن مكافحته يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمواطنين والشركات. ودعت إلى زيادة الوعي والالتزام بالقوانين الضريبية، وتعزيز التعاون لتحقيق العدالة الضريبية وضمان استقرار النظام الضريبي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
