في مؤتمر فرص الأعمال والاستثمار التركية في الدوحة، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن فتح الباب على مصراعيه لجذب المستثمرين القطريين. ووصف العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بـ”الرائعة”، مشددا على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية. وأكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات من خلال توفير الفرص المناسبة لرجال الأعمال لزيادة التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار شيمشك إلى أن قطر لديها مساهمات كبيرة في الاستثمار في تركيا، خاصة في القطاع التكنولوجي، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمار القطري في السنوات الخمس القادمة. كما أشار إلى وجود قنوات تعاون مفتوحة مع رؤوس الأموال القطرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في تركيا.
وتحدث شيمشك عن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي بدأت تركيا بتنفيذه، مشيرا إلى جهودها في خفض التضخم وعجز الميزانية. كما أعلن عن عرض تسهيلات استثمارية لأول مرة في تركيا بهدف تعزيز المشاريع القطرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتوقع أن ينخفض معدل التضخم التركي بحلول عام 2026 إلى أقل من 10%.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على القوة والتطور الدائم للعلاقات مع تركيا في مختلف المجالات، خاصة في الاقتصاد والسياحة. وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 الذي بلغ 4.75 مليار ريال قطري، مع تحقيق توازن بين الصادرات والواردات. وأعلن عن دعم الغرفة لتطوير سبل التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال القطريين والتركيين.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية بالاهتمام الكبير الذي توليه قطر في العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في تركيا تتركز في العديد من القطاعات مثل العقارات والسياحة والتجارة والبنية التحتية. وأكد أن هذه العلاقات تشهد نموا كبيرا وتبادل استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات القطرية في تركيا خلال الفترة القادمة.
وختم كاراكي حديثه بالإشارة إلى جذب تركيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 255 مليار دولار منذ عام 2003، موضحا أن دول الخليج العربي تأتي في مقدمة المستثمرين في تركيا، حيث يعتبرت كل من قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين من أكثر الدول الخليجية استثمارا في تركيا.
