تأسس مجلس الشورى في قطر في عام 1972 بتوجيه من الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير البلاد الواقعة في الخليج العربي، وقد أُقر النظام الأساسي المؤقت المعدل لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة. يضم المجلس أعضاء متميزين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجالات متعددة، ويعمل المجلس على تقديم المشورة وصياغة القوانين والسياسات العامة.
يتميز مجلس الشورى القطري بتنوع رؤسائه عبر السنوات، حيث تعاقب عدد من الشخصيات البارزة على رئاسة المجلس منذ تأسيسه في عام 1972، بما في ذلك عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد وعلي بن خليفة الهتمي ومحمد بن مبارك الخليفي وغيرهم، حتى وصل التولي لحسن بن عبد الله الغانم في عام 2021.
يعد مجلس الشورى هيئة تشريعية تهتم بالعمل الحكومي وصياغة السياسات العامة في قطر، حيث يتخذ قرارات مهمة تتعلق بالتشريع والرقابة والتوجيه والمشاركة السياسية. يتمتع المجلس بالعديد من الصلاحيات التشريعية والإشرافية ويتألف من أربعة أجهزة رئيسية يتولى كل منها مهام محددة مثل رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة.
تمر تشكيلات وأعداد أعضاء مجلس الشورى في قطر بتطورات وتغييرات عبر السنوات،حيث تم تعديل أعداد الأعضاء وتحديث عضوياتهم بانتظام منذ تأسيس المجلس في عام 1972، وذلك لتعزيز التمثيل الشعبي ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
في إجراء تاريخي، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى في نوفمبر 2020، وذلك في إطار تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الآليات التشريعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للمستقبل.
تؤكد أنظمة القوانين واللوائح التي تنظم عمل مجلس الشورى في قطر على أهمية دور المجلس في صياغة القوانين والمشاركة في إعداد الميزانية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، مما يجعله هيئة تشريعية تلعب دورا حيويا في حياة الدولة والمجتمع في قطر.
