استنكرت الأمينة العامة لنقابة الصحفيين في بريطانيا وأيرلندا استهداف الحكومة الإسرائيلية لقناة الجزيرة، معتبرة ذلك هجومًا مباشرًا على حرية التعبير. وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالرجوع عن قرار إغلاق مكاتب القناة ومنعها من تغطية الأحداث، مؤكدة أن من يخفون الأسرار يقومون بإغلاق محطات التلفزيون بالقوة. وأعربت عن أملها في أن يدرك المسؤولون الإسرائيليون خطأهم قريبًا ويتراجعون عن هذا القرار.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت في الخامس من مايو/أيار الجاري لصالح إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وقامت بداهمة مكاتبها، وإزالتها من قوائم مزودي البث وحجب مواقعها الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، أشار أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسات التقييد التي يمارسها الطغاة، حيث تشهد الصحفيين في المنطقة منعهم من دخول غزة والهجوم على وسائل الإعلام المحلية والتعامل القاسي مع الصحفيين الفلسطينيين.
وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة في إسرائيل بخصوص حرية الصحافة وحرية التعبير، مؤكدة على أن حق الجميع في الوصول إلى المعلومات وتلقي الأخبار يجب أن يحظى بالاحترام والحماية. كما أكدت على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وإلقاء الضوء على الحقائق والأحداث والظروف التي تؤثر على الناس.
وفي الختام، شددت النقابة على أن هجوم الحكومة الإسرائيلية على قناة الجزيرة يعتبر خرقًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، داعية الحكومة إلى تجنب مثل هذه الإجراءات القمعية وإلى احترام حقوق الصحفيين وحريتهم في أداء عملهم. وأكدت أنه من المهم تفعيل الآليات الدولية لحماية الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم وضمان حمايتهم من الاعتداءات والتهديدات التي قد تواجههم أثناء ممارستهم مهنتهم.
