صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تضر بالأمن في إسرائيل، خاصة قناة الجزيرة. يمنح هذا القانون نتنياهو السلطة لحظر بث القناة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل. بعد مصادقة الكنيست على القانون، أعلن نتنياهو أن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وأنه سيتم إغلاقها بموجب القانون.
تعتبر قناة الجزيرة مصدراً حاسماً للمعلومات في غزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداءً على حرية التعبير وقدرة الناس على معرفة الأحداث في قطاع غزة. هذا ما أكده عمر شاكر، الخبير في منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيراً إلى أن قرار إسرائيل بحظر الجزيرة هو جزء من جهودها لقمع منتقدي الانتهاكات.
من جانبه، عبر المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، فرين ميروفيتش، عن عدم فهمه لمبررات القرار الإسرائيلي بحظر الجزيرة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مبررات لمنع وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة. وقد صادقت الكنيست الإسرائيلية في الفترة السابقة على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات لمنع المذيعين الأجانب من إضرار بالأمن وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل.
تلقى قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر قناة الجزيرة تنديداً من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، حيث أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والبيت الأبيض عن قلقهما إزاء هذا التقييد لحق الصحفيين بالعمل. وأكدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أن الهدف الحقيقي لقانون الجزيرة هو سياسي، وليس أمنياً.
على الرغم من ترحيب نتنياهو بقانون الجزيرة، فإن حزب الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع، حيث اعتبر عضو الكنيست عن الحزب أن القانون عديم الفائدة وقد يتسبب في ضرر، وأنه لن يمنع جمهور الجزيرة من متابعتها. وبحسب الصحف، تأتي خطوة إسرائيل لحظر قناة الجزيرة في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن ومنع الإضرار بالصورة العامة للدولة.
