استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هدد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، معتبرة أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. وأكدت الجزيرة على استمرارها في تغطية الأحداث بمهنية وجرأة وحقوقها القانونية، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
وقد صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تضر بالأمن في إسرائيل، بما في ذلك قناة الجزيرة. يمنح هذا القانون نتنياهو الصلاحية لإغلاق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، بعد تصريحه بأنها لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
من جانبها، عبرت كل من الأمم المتحدة والبيت الأبيض ومنظمات حقوق الإنسان عن انزعاجها من نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل، معتبرين ذلك تقييدا لحق الصحفيين بالعمل وعبئا على حرية التعبير. وأكدت هذه الجهات أن قناة الجزيرة تمثل مصدرا حيويا للمعلومات في غزة بعد منع الصحفيين الدوليين من دخول المنطقة، وأن أي تحرك لتقييد حرية الإعلام سيكون مؤثرا سلبيا على معرفة الأحداث.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من الأعضاء في الكنيست، وحزب الليكود خصوصا، استياءهم من صيغة قانون الجزيرة وعديم فاعليته، معتبرين أنه لن يمنع المشاهدين من متابعة القناة. واعتبرت جمعيات حقوق الإنسان في إسرائيل أن الغرض الحقيقي من القانون هو سياسي وليس أمنيا، ما يجعله تحديا لحرية التعبير وحق الشعب في معرفة الحقيقة.
وفي حين قدمت الكنيست مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من إضرار بالأمن في إسرائيل، يشير المديرون التنفيذيون للمعاهد الصحفية إلى أن إسرائيل تمنع الصحفيين من دخول غزة، مما يجعل الحظر على الجزيرة غير مبرر. وتعكس هذه الإجراءات استمرار تراجع حرية الإعلام وتقييد حق الشعب في الوصول إلى المعلومة في العديد من البلدان.
