شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها في إسرائيل بالتضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم. وأدانت الجزيرة الفعل الإجرامي الإسرائيلي ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية للانضمام إلىها في إدانة تعديات السلطات الإسرائيلية على حقوق الإنسان والصحفيين. وأعلنت الجزيرة أنها ستقوم باللجوء للمنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقها وطواقمها.
وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أن مفتشي الوزارة بدعم من الشرطة يقومون بمصادرة معدات قناة الجزيرة، بينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب الجزيرة ووصفها بقناة التحريض. وشكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في هذا القرار، مشيرًا إلى أن مراسلي الجزيرة حرضوا على جنود إسرائيل. وتبين أن قرار إغلاق الجزيرة تم بالإجماع في مجلس الوزراء، مع تصريحات تشير إلى عدم مشاركة وزراء المعسكر الرسمي في هذا القرار.
ويشير القرار إلى منع البث الخارجي الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة، مما أدى إلى إصدار قرار يمنع بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، بالإضافة إلى مصادرة معداتها وتقييد الوصول إلى موقعها على الإنترنت. وقد قام وزير الاتصالات بتوقيع الأوامر فور التصويت عليها في مجلس الوزراء، مما أثار انتقادات واسعة من قبل الجزيرة والعديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية.
وقد أدانت شبكة الجزيرة بشدة هذا القرار واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة. وأكدت التزامها بالقيم الإعلامية والمهنية التي تحكم عملها ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للتدخل لحماية حقوقها وحرياتها. ورأى البيان الصادر عن الجزيرة أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تكميم الأفواه ومنع نقل الحقيقة للعالم.
ويشير البيان إلى أن القمع الإسرائيلي للصحافة يشير إلى مخاوفهم من الحقائق التي يكشفها الصحفيون، مشيرًا إلى العديد من حالات استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم. وختم البيان بتأكيد الجزيرة على استمرارية عملها وتقديم الخدمات للجمهور عبر العالم رغم كل التحديات وعراقيل الإعلامية.
