ستسهم التأشيرة الخليجية الموحدة في تحقيق تكامل اقتصادي وسياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف هذه التأشيرة إلى جذب تدفقات السياح الأجانب وتيسير حركة السياح والمستثمرين بين دول الخليج. من المتوقع أن يكون نظام التأشيرة جاهزًا قبل نهاية عام 2024، مما سيساهم في زيادة النفوذ والتأثير الخليجي على المستوى الإقليمي والدولي.
تعتبر التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل والتعاون الخليجي عبر تسهيل حركة الأفراد وتشجيع التجارة والاستثمار. كما ستلعب دورًا في تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الداخلي بين دول الخليج. يتوقع أن تسهم التأشيرة المووحدة في دعم المواقف المشتركة من القضايا الدولية وجعل منطقة الخليج العربي قوة دولية مؤثرة.
تعمل اللجان الفنية الخليجية على تحديد شكل وماهية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي أقرتها القمة الخليجية. تدخل هذه التأشيرة حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مع فترة صلاحية تبلغ 30 يوما، مما يسهل على السياح الانتقال بين دول الخليج بسهولة ويزيد من النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة.
من المتوقع أن تعمل التأشيرة الخليجية الموحدة على تعزيز صناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث لن يحتاج الركاب إلى طلب تأشيرات لكل ميناء رسو. ومن المهم أن تكون هذه التأشيرة طفرة لقطاع السياحة في دول الخليج وتسهم في زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
تعد التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة إيجابية نحو تحقيق التكامل الخليجي على المستويات المختلفة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توحيد السياسات الاقتصادية بين دول الخليج وزيادة التعاون الأمني، مما يعزز دور المنطقة في الساحة الدولية ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. تهدف التأشيرة إلى تشجيع السياحة والاستثمار وتحفيز حركة الأفراد بين دول الخليج.
يعتبر إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون والروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول مجلس التعاون. من المتوقع أن يستفيد القطاع السياحي من هذه التأشيرة ويشهد زيادة في عدد السياح والزوار القادمين إلى المنطقة، مما يعزز اقتصادات الدول الأعضاء ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
