أظهرت تقديرات حكومية في قطر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وبزيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء في قطر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 177.3 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وسجلت البلاد فائضًا في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2023، استفادت منه لخفض الدين العام.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات، تعتمد قطر بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للدخل الحكومي. ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في السنوات القادمة، حيث توقعت تقديرات اقتصادية نمو بنسبة 2.2% في عام 2024، و2.9% في عام 2025، و5% في عام 2026. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في عام 2024، ما يعكس توقعات الخبراء بنمو الاقتصاد في المنطقة.
يأتي هذا النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في قطر من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحسين مصادر الإيرادات. ويعكس الفائض في الميزانية وجهود خفض الدين العام التزام الحكومة القطرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
لا تزال قطر تواجه تحديات عديدة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين البيئة الاقتصادية للمستثمرين والشركات. وعلى الرغم من ذلك، تواصل الحكومة القطرية جهودها لتنويع قاعدة اقتصادها وزيادة الاستثمارات في قطاعات مختلفة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
من المتوقع أن تستمر الحكومة القطرية في تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. ومن المهم أن تستمر الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في قطر، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين.
