تلقت قرارات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل ردود أفعال منددة واسعة من مختلف أنحاء العالم. وقد أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن أسفها للقرار الإسرائيلي، مشددة على أن حرية التعبير تعتبر حقاً أساسياً. كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود والمقرر الأممي المعني بالحق في السكن إلى إلغاء القرار.
تمت واصدرت الكثير من المنظمات الدولية والجهات الرسمية الإسرائيلية أن مثل هذه القرارات تشير إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على قمع الحقيقة ومنع التقارير الصحفية التي تكشف عن جرائم الاحتلال. وقد حذرت النقابة الفلسطينية للصحافيين من آثار مثل هذه الأفعال القمعية على الصحافيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية الكافية لهم.
على الجانب الآخر، شارك العديد من الجهات والمنظمات العربية والفلسطينية في إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وقد وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإجراء بأنه قمعي وانتقامي، داعية المؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل. كما دعت إلى إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات الإعلامية الدولية كوسيلة لفرض الاحترام لحقوق الصحافة.
من جانبه، عبرت شبكة الجزيرة عن اعتراضها على القرار الإسرائيلي، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها الإخبارية. كما نفت الشبكة الاتهامات التي وُجهت إليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بالقيم الأخلاقية والمهنية في عملها الإعلامي. وفي المقابل، قدمت الحكومة الإسرائيلية ومن بينها رئيس الوزراء نتنياهو نفسه دعما لهذا القرار، مزاعم وجهت صورة مغايرة عما يحدث في الواقع.
هذه الخطوات من الحكومة الإسرائيلية تشير إلى القمع والتضييق على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وتعتبر هذه الإجراءات تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان وضمانات الحريات الأساسية في المنطقة.
