خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بشكل طفيف أمس (الإثنين)، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأوضحت المنظمة أن التوترات التجارية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، والتوترات السياسية والجيوسياسية في كثير من دول العالم، تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي.
وباتت المنظمة تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا نسبته 3.1% خلال السنة الحالية، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر، وفق وكالة (أ. ف. ب).
وفي وقت يشن ترمب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالميا، نموا بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026.
وتسجّل هاتان النسبتان تراجعا بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت بها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، وهو ما ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما.
وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود.
ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «تباطؤا بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ».
وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترمب للاتحاد الأوروبي.
وخفّضت المنظمة للمرة الثانية تواليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو.
أخبار ذات صلة
