ستعمل اللجنة على تحديد الأفراد الذين يستحقون الاستفادة من هذه الحملة وتحديد الآليات اللازمة لتسديد ديونهم، وسيتم توجيه الأولوية للنساء وكبار السن والمسجونين. كما سيتم رفع قيمة المديونيات التي سيتم تسديدها من 5000 إلى 7000 دينار. من الشروط المطلوبة لتسديد الديون هو أن يكون الشخص عمره 40 عامًا فما فوق وأن يكون محكومًا بمنع السفر. تم استثناء مديونيات شركات الاتصالات من هذه الحملة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة تنفيذ الأحكام بالقيام بعملية تسديد الديون دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين، وسيتم إصدار بيان من اللجنة المختصة بعد الاجتماع الذي سيعقد في الأسبوع المقبل لتحديد عدد المستفيدين من هذه الحملة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لتخفيف العبء المالي عن الأفراد الذين تراكمت عليهم الديون، ولتمكينهم من بدء من جديد بعد تسديد ما عليهم. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملة عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من ضغوط مالية وصعوبات في تسديد ديونهم.
سيكون للحملة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني عندما يقوم الأفراد بتسديد ديونهم وتحسين وضعهم المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات. كما سيعمل هذا الإجراء على تقليل الديون المتراكمة والتي تعتبر عبءًا على الاقتصاد بشكل عام.
هذه الخطوة تعكس الاهتمام الحكومي بمعالجة مشكلة الديون المتراكمة وتوفير حلول عاجلة وفعالة للأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الحالة المالية للعديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه الحملة والتي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عنهم وتمكينهم من البدء من جديد.
