تقدمت مريم بندق، مصدر لصحيفة “الأنباء”، بأن هناك 6000 احتياج وظيفي متاح في أنظمة ديوان الخدمة المدنية لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة له. تُفصّل بندق أن بعض هذه الاحتياجات الوظيفية متاحة للمواطنين المسجلين في نظام التوظيف المركزي، بينما البعض الآخر غير متوفر لهم. وحثت على ضرورة أن تلتزم هذه الجهات بضمان دخول الشواغر والاحتياجات الوظيفية الجديدة في النظم المتكاملة للديوان.
أكدت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية بعث بتعميمين في سبتمبر وأكتوبر حثّ فيهما هذه الجهات على ضرورة إدخال الاحتياجات الوظيفية في النظم المتكاملة للديوان في الوقت المناسب لتمكين القياديين من اتخاذ الاجراءات الضرورية. كما أشارت المصادر إلى أن مجلس الخدمة المدنية حدد مهلة تنتهي في الأسبوع المقبل لهذه الجهات لتسجيل احتياجاتها للاستفادة من باقي الدرجات المخصصة من وزارة المالية للتعيينات الجديدة للسنة المالية 2024-2025.
من جهة أخرى، فإن الجهات المسؤولة عن تلبية الاحتياجات الوظيفية تواجه تحديات عدة في هذه العملية، وتحتاج إلى توفير الشروط والمعايير اللازمة لضمان انتقاء أفضل المرشحين. ومن غير المناسب تأجيل عمليات التوظيف الضرورية لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والمواطنين، حتى لا تتأثر كفاءة العمل الحكومي وتنفيذ الخدمات العامة.
يجدر بالجهات المعنية بتوظيف الموظفين أن تكون مستمرة في متابعة احتياجاتها لتعبئة الشواغر وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الوظيفي، وتعزيز الفرص المتاحة للمواطنين للحصول على فرص عمل. وعليها أن تعمل بنشاط على معالجة المشكلات والاختلالات التي تحد من توفر الفرص الوظيفية والحد من البطالة في المجتمع.
في النهاية، يعتبر توفير فرص عمل مناسبة وكريمة للمواطنين من أهم الأولويات للحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوطني. ولذلك، يجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الفرص الوظيفية وتعزيز التطور الاقتصادي في البلاد.
