أعلنت مصادر موثوقة أن 28 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة قد قامت بربط بصمة حضور وانصراف الموظفين بنظام ديوان الخدمة المدنية. تم تنفيذ هذا الإجراء استجابة لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي يهدف إلى ربط البصمة لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات بنظام ديوان الخدمة المدنية. وأكدت المصادر أن الجهات المتبقية، التي بلغ عددها 27 من إجمالي 55 جهة، ستقوم بتنفيذ هذا الإجراء في المستقبل القريب.
جاء هذا الإجراء بهدف الحفاظ على نسبة البصمة التي تبلغ 30% من تقييم الموظفين. وعلى الرغم من الشائعات التي تحدثت عن استثناء بعض الجهات من تطبيق هذا القرار بسبب ظروف عملها، أكدت المصادر أنه لم يتم إعطاء أي استثناءات وأن البصمة ستربط بجميع الجهات المعنية. القرار الخاص بربط البصمة جاء بموجب القرار رقم 2 لسنة 2024 الذي يلزم جميع الجهات الحكومية باتخاذ هذا الإجراء.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التحكم في حضور وانصراف الموظفين وضمان الالتزام بالوقت والجدول الزمني المحدد. ويتضمن القرار أيضًا تنفيذ قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا الإجراء في تحسين كفاءة العمل في الوزارات والجهات الحكومية عن طريق توفير المعلومات الدقيقة حول حضور الموظفين.
تشمل المؤسسات التي تم ربطها بنظام ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها. وبعد تنفيذ هذا القرار في الجهات الـ 55، سيتم إجراء تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية للتأكد من الالتزام بالإجراءات. ومن المهم تعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط في بيئة العمل من خلال تطبيق هذا النوع من الإجراءات.
يعد ربط بصمة الموظفين بنظام ديوان الخدمة المدنية خطوة هامة نحو تحسين إدارة الحضور والانصراف في الوزارات والجهات الحكومية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الكفاءة والجدوى الاقتصادية وتقليل الهدر في الوقت. كما يعتبر هذا الإجراء مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة.
