تعتزم وزارة الخدمة المدنية في الكويت رفع عدد منتظري التوظيف من 14000 إلى 16000 مواطن، وذلك بعد استكمال إضافة الموظفين المنقولين من مجلس شؤون المحافظات والأمانة العامة إلى قوائم المسجلين الباحثين عن عمل. تم دمج موظفي المجلس والأمانة العامة إلى قوائم المسجلين رغم أنهم موظفون مما أثر سلباً على ترتيب الباحثين، وتقتضي الآلية الصحيحة وضع نماذج طلب النقل للموظفين وإرفاق البيانات والمؤهل وتحديد الجهات المفضلة قبل إرسال الطلب إلى الديوان.
يجب على مجلس الخدمة المدنية حسم احتياجات الجهات الحكومية واعتماد تعميم رقم 4 لسنة 2024 لتسهيل عمل ديوان الخدمة المدنية في إعلان الدفعة التالية من الترشيحات قبل فتح باب التسجيل للفترة الـ 87 للتوظيف. من المتوقع تسجيل نحو 8000 باحث عن عمل جديد من خريجي الجامعات والكليات الحكومية في الفصل الدراسي الثاني.
تأخير اعتماد احتياجات الجهات الحكومية سيؤدي إلى عدم قدرة الديوان على إعلان الدفعة التالية من الترشيحات، مما سيؤدي إلى رفع عدد منتظري التوظيف إلى 24000 مواطن. يمكن للمشمولين بالدفعة التالية الانتظار حتى إقرار ميزانية الدولة 2024-2025 لإتمام إجراءات التعيين.
إعلان دفعة ترشيح يمكن للمشمولين بتلك الدورة الخروج للعمل بشكل مباشر من الميزانية التقديرية التي تم عممتها على الجهات الحكومية. من المهم أن تتم مراعاة حقوق الباحثين عن عمل بحيث لا يتعرضون للإضرار بسبب استكمال إجراءات نقل الموظفين المنقولين إلى قوائم المسجلين.
من المهم أن يحدد مجلس الخدمة المدنية احتياجات الجهات الحكومية في وقت مبكر ويعمل على تسهيل إجراءات التعيين قبل فتح باب التسجيل للتوظيف. يجب مراعاة حقوق الباحثين عن عمل وعدم تأخير الإجراءات التي يمكن أن تؤثر سلباً على العملية التوظيفية وعلى الحاجة الماسة لتوظيف الكوادر الشابة والداعمة للبنية التحتية في البلاد.
من المهم أن تكون الإجراءات الإدارية مبنية على الشفافية والعدالة ومراعاة حقوق الجميع، سواء الباحثين عن عمل الجدد أو الموظفين المنقولين، من أجل تحقيق التوازن الإداري وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع الشباب الراغبين في الانخراط في سوق العمل.
