شاركت وزارة العدل التابعة لحكومة دولة الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في دولة قطر. وقد تم مناقشة موضوعات التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون، وكذلك التكامل العدلي بين هذه الدول. وتضمن جدول الأعمال مراجعة التوصيات التي تم رفعها من وكلاء وزارات العدل في اجتماع سابق.
ومن بين التوصيات التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع كان مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية. وقد تطرق الوزراء إلى سبل تعزيز التعاون السابق وتعزيز العلاقات القانونية بين هذه الدول.
وقامت وزارة العدل في دولة قطر برئاسة أعمال هذا الاجتماع، وتم تعيين وزارة العدل في دولة الكويت لترأس جميع أعمال اللجان الوزارية بعد توليها رئاسة القمة الخليجية المقررة في ديسمبر من هذا العام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز التعاون والتكامل القضائي بين دول المجلس.
يعتبر هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات بين وزراء العدل في دول مجلس التعاون، وتحسين التعاون القانوني والقضائي بين هذه الدول. ومن المهم أن تستمر جهود التعاون الرامية إلى تطوير وتحسين الأنظمة القانونية في هذه الدول وتعزيز التمكين القضائي.
تعكس مشاركة وزارة العدل في هذه الاجتماعات التزام دولة الكويت ودول مجلس التعاون بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، وبناء على العلاقات الطيبة والثقة المتبادلة بين هذه الدول، من أجل تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة. ومن المهم تبادل الخبرات والتجارب لتحسين الأنظمة القانونية وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية.
