عُقد اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، حيث حضرت جميع الجهات الممثلة في اللجنة. تم مناقشة المواضيع الهامة التي تواجه الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يؤدي إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل واضح. تمت متابعة مستجدات مذكرات التفاهم التي من المقرر عقدها، بهدف تعزيز دور اللجنة على المستوى الدولي.
تم استعراض مشروع القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومذكرته الإيضاحية، وتم توجيه بالاستمرار في متابعة اعمال الفريق الاستشاري المختص بتعديل القانون الوطني والقوانين ذات الصلة. بموجب قرار صادر عن وزير العدل، تم تعديل مسمى اللجنة ليصبح اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بدلاً من المسمى السابق للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدول مجلس التعاون.
تم التركيز خلال الاجتماع على التحديات والأسئلة الدولية التي تواجه الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. تهدف الجهود المشتركة إلى تحسين تصنيف الكويت الدولي في هذا المجال، وضمان تنسيق الجهود المحلية والإبراز الواضح لها على الصعيدين الوطني والدولي. تم مناقشة تفعيل دور اللجنة على المستوى الدولي من خلال مذكرات التفاهم المستجدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوطني في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث يسعى الوزارات والجهات المشاركة إلى تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التنسيق الفعال في هذا الصدد. تشير نتائج الاجتماع إلى التزام قوي بتحسين التصنيف الدولي للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
في النهاية، يسعى اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى تحقيق التعاون الوطني الشامل في هذا الصدد، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. تعكس جهود اللجنة التزام الكويت بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتعزيز الدور الوطني والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
