أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، د. محمد الوسمي، أنه بالتعاون مع النيابة العامة تم تدشين خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة. وأكد الوزير الوسمي أن هذا الإجراء المهم يساهم في الحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات المقدمة من قبل الضحايا والمبلغين، ويساعد في إزالة المعوقات التي تمنع الإبلاغ عن هذه الجرائم وملاحقة الجناة.
وأشار وزير العدل د. محمد الوسمي إلى أن تدشين خدمة البلاغ الإلكتروني يأتي ضمن جهود اللجنة لتحقيق رؤيتها في حماية المجتمع والمحافظة على حقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز العمل القضائي وفق استراتيجية واضحة. ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة عن تحسين وتطوير خدمة تسديد أوامر منع السفر وتسديد الإيجارات والغرامات الجزائية من خلال التطبيق الحكومي “سهل”، حيث تم ربط هذه الخدمات بالملفات الخاصة بالمقدمين.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه يمكن للمواطنين الاختيار بين القضايا التي يرغبون في تسديد مستحقاتها المالية، مع تفعيل إجراءات رفع القيود والحظر عند السداد الكامل. هذا يسهل التعامل مع القضايا المتعلقة بالمبالغ المالية المستحقة، ويساهم في تسريع وتيسير العمليات القضائية والتسويات.
تأتي هذه الخطوات في إطار التحديات التي يواجهها المجتمع العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والمبلغين. وتعكس جهود الحكومة والقطاع العدلي للمساهمة في تعزيز العدالة وتحقيق الشفافية والسهولة في التعامل مع القضايا القانونية، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية.
تعتبر هذه الخطوات والتحسينات في الخدمات القضائية والقانونية جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة الوطنية على مكافحة الجرائم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعكس الجهود المستمرة في هذا المجال التزام الحكومة العربية بحماية حقوق المجتمع وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الأمن والسلامة العامة.
وتجسد هذه الإجراءات التحول الرقمي في القطاع العدلي وتبني التكنولوجيا والحلول الإلكترونية كوسيلة فعالة لتعزيز العدالة وخدمة المواطنين وتسهيل الوصول إلى أدوات العدالة. وتعكس استخدام التطبيقات الحكومية وتقنيات الإنترنت تطوراً ملحوظاً في كفاءة وفعالية القطاع العدلي، مما يسهم بدوره في تعزيز تقديم الخدمات وتحسين العمليات القضائية والدعم القانوني.
